الرميد: تَصريح "الإثراء غير المشروع" لا يصلح لشيء.. ووجوده كعدمه!
أكد مصطفى الرميد أن التصريح بالممتلكات في المغرب "لا يصلح لشيء"، ووجوده كعدمه. مشددا على أن القوانين الجاري بها العمل في المغرب لا تملك حق محاسبة من بدأ مهامه في منصب مهم بصفر درهم وخرج منه مراكما المليارات. مضيفا أنه في المغرب القضاة فقط تتم مساءلتهم قانونيا عن ممتلكاتهم ومصدر ثرائهم.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو يحاول في مداخلة له خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه، صباح يومه الأربعاء، فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين حول موضوع: "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة، أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، (وهو يحاول) التشبث بتعديلات أدخلتها اللجنة المتخصصة التي كان يرأسها بصفته وزيرا للعدل في حكومة عبد الإله بنكيران على القانون الجنائي، شدد على أن وجه العدالة في المغرب سيتغير لو تم اعتماد هذه التعديلات.
وفي الوقت الذي أسهب في التدقيق في المسار الذي قطعه هذا النص القانوني، والمتعلق بالإثراء غير المشروع، من نقاش داخل المجلس الحكومي وتشاور وتوافق مع النيابة العامة ومكونات المجتمع المدني، برَّر الرميد الإبقاء على الغرامة المالية في مقابل عدم تضمين التعديلات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع للعقوبات الحبسية، بالتخوف الذي أبدته الحكومة من إمكانية الاستغلال السياسي لتهمة الاثراء غير المشروع في عز التحضير للحملات الانتخابية من أجل الانتقام من مترشحين بعينهم.
هذا، وأجمع المتدخلون والفرقاء المؤسساتيين في هذا اللقاء الدراسي على ضرورة إخضاع القانون الجنائي للنقد الداخلي والخارجي بعد ما يقارب الستين سنة من بدء العمل به، داعين إلى استحضار مضامين الوثيقة الدستورية وتوصيات الحوار الوطني للعدالة والالتزامات الدولية للمغرب والواقع الاجتماعي المتحرك، عند صياغة التعديلات، لأن النص الجنائي المصادق عليه اليوم ستكون له آثاره على الأجيال القادمة، ومنبهين في ذات السياق من مغبة اختزال النقاش العمومي في بعض القضايا المثيرة للجدل المجتمعي.
